مطالبات شعبية لمحاسبتهم بتهم "فساد سياسي"

بن ضياء والقلاّل تحت الإقامة الجبرية والبحث متواصل عن عبد الوهاب عبد الله

في محاولة لامتصاص غضب الشارع التونسي رضخت الحكومة المؤقتة أخيراً للمطالب الشعبية بمحاسبة من سموهم بـ "رموز الفساد" في عهد الرئيس المخلوع بن علي والمتسببين المباشرين بحسب الكثيرين في تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إليها البلاد.

حيث أخضعت الحكومة بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية الأحد 23-1-2011 المستشار السابق عبد العزيز بن ضياء ورئيس مجلس المستشارين في الحكومة السابقة عبد الله القلال للإقامة الجبرية في حين لايزال البحث جاريا عن الناطق الرسمي باسم حكومة بن علي عبد الوهاب عبد الله.

ووجّهت لهذه الأسماء التي سبق لها أن تولت حقائب وزارية هامة في عهد الرئيس المخلوع تهماً بالفساد والتآمر على أمن الدولة ولعل المطالبات كانت مركزة بشكل كبير على محاكمة رئيس مجلس المستشارين سابقا عبد القلال الذي صدرت ضده مذكرة توقيف من المحكمة السويسرية بناء على دعوى قضائية تقدم بها مواطن تونسي يحمل الجنسية السويسرية تعرض للتعذيب في السجون التونسية إبان تولي القلال حقيبة وزارة الداخلية.

ويعد القلال من المطلوبين للعدالة السويسرية حيث رفعت ضده قضيّة عدليّة بالعاصمة السّويسريّة بجينيف بتهمة التّعذيب بتاريخ 1992.

وذكر بيان صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومقرها جنيف أن التهم الموجهة ضد القلال تقدم بها لاجئ تونسي مقيم في جنيف يدعى عبد الناصر نايت ليمان الذي تعرض للتعذيب في السجون التونسية أثناء تولي القلال لمهام وزارة الداخلية بتهمة الانتماء لحركة النهضة الإسلامية المحظورة.

وانضم لهذه الدعوى القضائية عدد من "ضحايا التعذيب" المقيمين في فرنسا وألمانيا وسويسرا في شكوى تقدم بها المحامي فرانسوا مومبري أمام القضاء في جنيف في الرابع عشر من شهر فبراير.

أما مستشار الرئيس سابقا عبد الوهاب عبد الله فقد شغل بدوره عدة مناصب وزارية لعل أبرزها الخارجية والإعلام واتهم بدوره من طرف الإعلاميين بتردي حال الصحافة والصحافيين في تونس كما يعد العقل المدبر واللسان الناطق باسم بن علي.

وأظهرت تقارير سابقة أن عبد الله كان قد طرح فكرة "مبادرة التوريث" عبر مناشدة الرئيس لولاية سادسة في سنة 2014 مما ساهم في رفع حالة الاحتقان الشعبي.

الاتهامات الشعبية طالت بدورها المستشار السابق لبن علي عبد العزيز بن ضياء الذي يعد المسؤول الرئيسي عن القوانين المتسلطة التي حكمت بها البلاد طوال 23 عاما كما اتهمه باحثون بأنه أكبر مزيف لتاريخ الحركة الوطنية التونسية لاسيما أحداث 5 سبتمبر 1934 التي انطلقت من قصر هلال وتمت بالمكنين وقتل فيها 5 أشخاص من أصيلي بمدينة قصرهلال.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أوردت بدورها تقريرا مثيرا في أعقاب الإطاحة ببن علي أكدت خلاله تزايد نفوذ مستشاري بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وعن مؤامرة كانت تحاك وراء جدران القصر الرئاسي قصد الإطاحة ببن علي وتولي زوجته ليلى الطرابلسي مقاليد الحكم في 2014.