أعلنت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد أنها حجزت قائمات تتضمن أسماء العديد من المحامين بأحد القصور الرئاسية كان يعهد إليهم نيابة الإدارات والمنشات العمومية. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها يوم الخميس أنها تلقت إذنا على عريضة من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 1 بطلب من رئيس فرع المحامين بتونس يخول لها تمكينه من نسخة قانونية تتضمن القائمة الاسمية للمحامين التي تم العثور عليها بأحد القصور الرئاسية. وأضافت أنها انتهت من دراسة مجموع الملف في الأيام الأولى من هذا الأسبوع وقررت تبعا لذلك إحالته على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1.
ساهم في نشر الموضوع و لك جزيل الشكر!
0 commentaires
Enregistrer un commentaire
votre Commentaire